محمد عابدی؛ عبدا... خدابخشی
چکیده
از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بودهایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع ...
بیشتر
از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بودهایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.
عبدا... خدابخشی؛ یعقوب عظیمی
چکیده
در ایران، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بر اساس آیین‌نامه شماره 80 مورخ 3/11/1391 شورای عالی بیمه صادر می‌شود. این آیین‌نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره تصویب شد که گامی اساسی در راستای ...
بیشتر
در ایران، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بر اساس آیین‌نامه شماره 80 مورخ 3/11/1391 شورای عالی بیمه صادر می‌شود. این آیین‌نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره تصویب شد که گامی اساسی در راستای مستندسازی مقررات بیمهای در حوزه بیمههای مسئولیت است. تا پیش از تصویب این آیین‌نامه، شرایط عمومی مورد استفاده شرکتهای بیمه توسط آنها تهیه و تدوین میشد. البته در ظاهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آنها نظارت داشت، ولی در عمل، تفاوت فاحشی بین شرایط مورد عمل در شرکتهای بیمه دیده میشد. تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، علاوه براینکه شرایط عمومی بیمه‌نامه مذکور را منظم میکند، از نظر اقتصادی، نتایج قابل انتقادی دارد. موضوع این مقاله، نقد و بررسی آیین‌نامه مذکور با رویکرد اقتصادی است.
